اجزاء يا عدم اجزاء امر ثانوى ظاهرى مراد از امر ظاهرى حكمى است كه در موقع جهل به حكم واقعى پيدا مىشود ( اعم از اينكه با اماره ثابت شود يا اصل ) . آيا امر ظاهرى كفايت از امر واقعى مىكند يا خير ؟ آنچه بين علماى اماميه شهرت دارد عدم اجزاء است . توضيح در اين مورد اين است كه وقتى عملى را طبق امر ظاهرى به جا آوريم ، و پس از عمل كشف خلاف شود ، و واقع بر ما مكشوف گردد ، طبعا مجالى براى عذر باقى نمىماند ، و امر واقعى در حق انسان منجز مىگردد . « 1 » بعضى ادعاى اجماع بر عدم اجزاء نمودند . زيرا اجزاء و عدم اجزاء را از فروعات مسئلهء « تصويب و تخطئه » گرفته‌اند . « 2 » گرچه برخى ديگر اعتقاد دارند كه : امر ظاهرى مجزى از امر واقعى است . « 3 » چنان كه بعضى از دانشمندان حقوق مىگويند : « به نظر اين عدّه على الاصول جبران اشتباه ضرورت ندارد . و اشتباه‌كننده مانند مكره و غافل و ناسى است . و به حديث مسلمى كه همهء مسلمين روايت كرده‌اند يعنى حديث « رفع ما لا يعلمون » استناد كرده‌اند . » « 4 » شاطبى در موافقات مىگويد : اين مذهب امام مالك بلكه عمدهء صحابه است . شافعيه نيز همين نظر را دارند . اخبارىها ( اعم از اماميه و اهل سنت ) نيز پيرو همين نظرند . « 5 » تبصرهء 1 : اوامر اضطرارى در امور زير كاربرد دارد : تيمم ، وضوى جبيره‌اى ، غسل جبيره‌اى ، نماز كسى كه عاجز از قيام و قعود است ، نماز غريق . تبصرهء 2 : بحث از اجزاء در علم اصول منحصرا در رابطه با اعمال فردى به‌ويژه عباديات است . « 6 » اما در مسائل اجتماعى به‌ويژه در امر قضاء اگر براساس ادله حكمى صادر گردد ، سپس خلاف آن ثابت شود ، چه بايد كرد ؟ آيا طرفداران مكتب اجزاء در چنين موردى نيز به مكتب خود پايبند هستند ؟ در اصول ، بحثى از اين مسائل نشده است . در قانون تجديدنظر آراى دادگاه‌ها مصوبهء 17 / 5 / 72 مجلس شوراى اسلامى آمده است : مادهء 8 . كليهء آراء در موارد زير قابل تجديدنظر است : 1 . جايى كه قاضى صادركنندهء رأى متوجه اشتباه رأى خود شود . 2 . جايى كه قاضى ديگرى پى به اشتباه رأى صادره ببرد ، به‌نحوىكه اگر به قاضى صادركنندهء رأى تذكر بدهد ، متنبه گردد . 3 . جايى كه ثابت شود قاضى صادركنندهء رأى صلاحيت رسيدگى و انشاى رأى را نداشته است . مادهء 9 . علاوه بر موارد مذكور در مادهء 8 آراى زير نيز قابل تجديدنظر است تا چنانچه مرجع تجديدنظر پس از رسيدگى پى به اشتباه بين حكم و يا عدم صلاحيت دادگاه ببرد رأى را نقض و رسيدگى مجدد كند .

--> ( 1 ) . به كتاب اصول الفقه ، ج 2 ، ص 250 رجوع شود . ( 2 ) . اجود التقريرات ، ص 197 . ( 3 ) . « و ان الحق فى هذا التقسيم بجميع شقوقه هو الاجزاء » نهاية الاصول ، ص 126 . ( 4 ) . مكتب‌هاى حقوقى در حقوق اسلام ، ص 84 . ( 5 ) . مكتب‌هاى حقوقى در حقوق اسلام ، ص 84 . ( 6 ) . عروة الوثقى ، مسئلهء 53 .